الخارجية الفلسطينية: استهداف دبلوماسيين في جنين يخرق القانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، بأشد العبارات، "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، باستهدافها العمدي لوفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين، خلال زيارة ميدانية أجراها الوفد إلى محافظة جنين، بهدف تقييم الأوضاع الإنسانية وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

واتهمت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بانتهاك فاضح وخطير للقانون الدولي وللمواثيق التي ترعى العلاقات الدبلوماسية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مؤكدة أن هذا الاعتداء يعكس "الازدراء المنهجي" من قِبَل سلطات الاحتلال للمعايير والأعراف الدولية، ويثبت استمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

وذكّرت الخارجية الفلسطينية بأن الوفد المستهدف يتكوّن من دبلوماسيين معتمدين يتمتعون بحماية كاملة بموجب القانون الدولي، وأن استهدافهم يشكل "عدواناً مباشراً" على سيادة العلاقات الدولية، ويضع إسرائيل في موقع المتجاوز لكل الخطوط الحمراء في التعامل مع البعثات الأجنبية.

دعوة للتحرك الدولي

حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن هذا الاعتداء، مطالبة بألّا تمر هذه الجريمة دون محاسبة. 

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي يتبع لها الدبلوماسيون المستهدفون، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم، وتحميل إسرائيل تبعات هذا الانتهاك الصارخ.

وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات عملية وفعالة لكبح جماح الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك الاعتداءات على السلك الدبلوماسي، مؤكدة أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام هذا التصعيد المستمر.

مطالبة بالحماية الدولية

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها بـ"الحماية الدولية العاجلة" ليس فقط للشعب الفلسطيني الذي يعاني من القمع والعدوان، بل أيضاً لكل الدبلوماسيين العاملين في فلسطين، الذين باتوا عرضة للاستهداف الإسرائيلي، رغم تمتعهم بحصانة دبلوماسية رسمية.

وأكد البيان أن هذا التصعيد الخطير، الذي طال ممثلين لدول أجنبية في مهمة إنسانية، يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي بأن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والأعراف، وتعمل بمنطق الحصانة من المحاسبة، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً وجماعياً لوضع حد لتلك السياسات العدوانية.